وکالت بلاعزل به چه معناست؟
در جامعه و روابط امروزی، افراد جامعه نسبت به اموال منقول و غیرمنقول خودشان ؛ بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات عقد وکالت بلاعزل مطلع باشند، اقدام به معاملاتی در قالب وکالت بلاعزل می کنند؛
عقد وکالت از منظر قانون:
از ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۸ قانون مدنی ایران در خصوص ویژگی های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معینه شرح و بیان شده
است. مطابق با ماده ۶۵۶ ق.م (قانون مدنی) عقد وکالت عقدی است که:
یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛ که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد.
در قانون عقود و قراردادها به دو دسته لازم و جایز تقسیم می‌شوند که مطابق با ماده ۱۸۶ مدنی، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین آن، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ کند که عقد وکالت در این دسته بندی جزء عقود جایز محسوب می گردد.
در مقابل عقد جایز ، عقد لازم قرار دارد. (مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه یعنی با خیارات یا اقاله به هم می خورد؛ مانند عقد بیع، اجاره، صلح، مزارعه، نکاح و غیره)
در عقد وکالت حق فسخ به چه معناست؟
فسخ عقد وکالت
تعریف فسخ: فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از: پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ عقد وکالت
در عقد وکالت هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند، آن را برهم زند و فسخ نماید.مطابق با مواد ۶۸۷، ۹۵۴ و ۶۸۳ از قانون مدنی با موت، جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالت از بین برود یا موکل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ عقد وکالت منفسخ و از بین می رود.
لیکن ، در برخی از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ، کارساز طرفین نبوده و اهداف آنها را در معامله محقق نمی نماید؛ به دلیل اینکه هر یک از طرفین(موکل و وکیل) به راحتی می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین عقد برای ایجاد یک رابطه مطمئن و مستقر و غیر قابل فسخ و عزل، نوع ویژه ای از عقد وکالت تحت عنوان وکالت بلاعزل را در معاملات خود بکار میبندند.
عقد وکالت به دو دسته تقسیم میشود:
۱) وکالت ساده
۲) وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل
موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را نخواهدداشت.
بنا بر این وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین عقد نمی توانند آن را فسخ کنند و یا بر هم زنند و علت اصلی اینکه افراد به اقدام به انعقاد وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی می‌کنند بنابه همین امر میباشد.
بطور مثال زمانی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی خریداری نموده اما بنا به دلایلی نمی تواند آن را بطور رسمی انتقال دهد. در این صورت ناچارا وکیل (در اینجا خریدار) از موکل ( که در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل یا وکالتنامه را فسخ کند .
از دیگر موارد پرکاربرد وکالت بلاعزل غیر از اموال، کاربرد آن در احوال شخصیه بوده که از اهمیت خاصی هم بر خوردار می باشد؛ مثلا مطابق با ماده ۱۱۳۳ ق.م حق طلاق با مرد است ولی زن می تواند با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد در ضمن عقد نکاح، حق طلاق را داشته باشد ( حق وکالت در طلاق برای زوجه ) و زوج (موکل) نمی تواند دیگر وکیل (زوجه) را عزل یا عقد وکالت را فسخ کند ، مگر اینکه عقد اصلی یعنی نکاح فسخ و از بین برود و به تبع آن عقد وکالت هم ازبین برود. بنابراین افراد با وکالت بلاعزل می توانند به برخی از مقاصد و اهداف خود برسند
در ذیل ماده ۶۷۹ قانون مدنی در خصوص عقد وکالت بلاعزل اشعار میدارد :
«موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
به موجب این ماده از قانون مدنی با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز محسوب می گردد و موکل می تواند وکیل را عزل و یا عقد را فسخ نماید؛ اما وقتی عقد وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مثل عقد بیع، صلح، نکاح و غیره شرط میشود به تبع عقد اصلی که لازم است، آن هم لازم می شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود نخواهد داشت.
لیکن اگر در خارج عقد لازمی منعقد و ضمن آن عدم عزل وکیل یا عقد وکالت شرط گردد ؛ دیگر امکان عزل وکیل توسط موکل وجود نخواهد داشت.
اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نمایند یا اینکه اقرار دارند ضمن عقدخارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل ازطرف موکل قید گردیده و برای وکالت بلاعزل کفایت می کند؛بین حقوقدانان اختلاف نظر است.
پاسخی وجود ندارد