جعل

انکار، تردید و ادعای جعل نسبت به سند

جعل ؛ سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در کلیه دعاوی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان تشکیل دهنده سند محسوب می‌شود. در مقابل سندی که به عنوان دلیل اثبات ادعا به محکمه ارائه می شود به چند روش میتوان ایراد گرفته و دفاع نمود.انکار کردن سند، تردید نسبت به اصالت سند و ادعای جعل از جمله مهم ترین دفاعیات و پاسخ های طرف در مقابل سند به عنوان دلیل اثبات دعوا است.

سند، اصلی ترین دلیل اثبات دعوا

بر اساس ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند  به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌شود که حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوتی برخوردار هستند. مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادي که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»

وفق ماده مذکور، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌گردد که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی هستند، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع نمی داند و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع دانسته است مگر آنکه علیه آن ادعای جعل گردد.

با استناد به ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد دارای اعتبار سند رسمی هستند:

۱- شخصی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند.

۲- در دادگاه ثابت گردد که شخصی که سند را تکذیب نموده، در واقع آنرا مهر یا امضا کرده است.

تفاوت‌های سند رسمی و سند عادی

۱- سند رسمی : طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی محسوب می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر میباشد ؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت گردد. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل نمود و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.

مطابق ماده‌ ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی : ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه ‌شده حتی‌الامكان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت کند، حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر گردد، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌کند. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انكار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

۲- اسناد عادی : اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد وامضا ی منتسب‌الیه تنها و مهمترین رکن سند عادی است . بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

 

محدوده اعتبار اسناد رسمی و عادی

مفاد اسناد اعم از رسمی و عادی در مقابل اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و قاعدتا نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت).

تفاوت اسناد رسمی با اسناد عادی:

مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است ، بدین معنا که :
اولاً: تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد.
ثانیاً: تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

نحوه ی رسیدگی به اصالت اسناد

محاکم زمانی رسیدگی به اصالت اسناد را آغاز می‌کنند که،
اولاً: یک نفر نسبت به اصالت آن اعتراض کرده باشد.
ثانیاً: این اعتراض از سوی آن شخص با عنوان متناسب قانونی (جعل، انکار و تردید) نسبت به سند مطرح شده باشد
ثالثاً: این اعتراض در فرجه ی مقرره قانونی مطرح شده باشد.
مطابق با مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ از قانون آیین دادرسی مـدنی اعتراض به اسناد (اظهار تردید، انکار و جعل) حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.

ارکان رسیدگی به اعتراض نسبت به اصالت سند:

نحوه رسیدگی به اعتراض و اصالت اسناد مستلزم شرایط ذیل است:
۱- شخص استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد.
۲- استنادکننده اصل سند را در مهلت مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
۳- سند مورد اعتراض موثر در دعوی مطروحه باشد.

زمانی که دادگاه نسبت به اصالت سند شروع به رسیدگی می‌نماید، فرض بر این است که دادگاه با جمیع همه جهات رسیدگی به اصالت را آغاز نموده است.
مطابق با ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر و ارائه نمایند. در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نبوده باشد دادخواست ابطال می‌شود. لذا ضمانت اجرای ارائه نکردن اصل سند عادی در جلسه دادگاه منجر به خروج سند از عداد دلایل مدعی بوده و در این خصوص فرقی بین خواهان و خوانده ندارد.

لیکن اگر سند رسمی باشد و نسبت به آن ادعای جعل گردد وفق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ شده و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است که ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. چنانچه صاحب سند در فرجه مقرره نسبت به ارائه اصل سند به دادگاه امتناع نماید، این سند از عداد دلایل شخص صاحب سند خارج میگردد.

نحوه رسیدگی به اصالت اسناد در جلسه دادرسی

مطابق با ماده ۲۰۰ از قانون آیین دادرسی مدنی : رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.

بدین معنی است که نمی‌توان در دفتر کار‌شناسی یا محل دیگری از انکارکننده استکتاب کرد. البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر محل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آنها ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آنها است.

روشهای تشخیص اصالت اسناد در دادگاه

بعد از اینکه نسبت به یک سند در دادگاه ادعای انکار و تردید یا ادعای جعل گردید و ارائه اصول اسناد و قرار رسیدگی به اصالت آن صادر گردید، دادگاه رسیدگی را جهت تشخیص اصالت سند را مطابق با مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی شروع می‌کند.

روشهای تشخیص اصالت اسناد در دادگاه بدین ترتیب است:

۱- مطابقت دادن مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: برای تشخیص اصالت یک سند از این راه به سند یا دلیل دیگری مراجعه و تطبیق داده میشود که مفاد و مندرجات سند مورد اعتراض را تایید می‌نماید. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، تطبیق دهد و همچنین شکل امضای ذیل سند را با سند مورد اعتراض مطابقت نماید.

۲- تحقیق از افرادی که حین تنظیم سند بعنوان مطلع و گواه حضور داشته و یا مطلعان امضا کننده ذیل سند: دادگاه در این روش به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند بلکه به این توجه می‌کند که آیا افراد گواه شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.
۳- ارجاع امر به کار‌شناس رسمی دادگستری: دادگاه عندالزوم با دقت و بررسی در سند، مطابقت اثر انگشت، خط و امضا، هر سند را به اداره تشخیص هویت پلیس یا به کار‌شناس رسمی که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع خواهد داد.
لیکن زمانی که ارجاع امر به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.

۴- استکتاب: در زمانی که سند یا خط یا امضای اطمینان‌بخشی از شخص انکار کننده در دسترس دادگاه نباشد وفق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی استنادکننده این حق اختیار را دارد که از او درخواست کتابت کند بدین معنی که فرد انکار کننده را جهت نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه دعوت می‌کنند.

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
مطابق این ماده قانونی دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نگردد که در این خصوص آنچه از اهمیت برخوردار است، اینکه ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه نیز از طرفین دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری نماید که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌ شونده از اصحاب دعوی باشد.

۵- مطابقت دادن خط، امضا و…. با اسناد مسلم‌الصدور: تطابق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین روشی است که ارائه می‌گردد بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس مطابقت ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به شخصی است که سند در مقابل او مورد استفاده قرار گرفته است.
ولیکن نسبت به اسناد عادی اگر قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد. این مسئله در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تصریح گردیده است.

وجه تمایز ادعای جعل با انکار و تردید

۱- تفاوت از جهت نوع سند: ادعای جعل ممکن است نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، قابلیت استماع ندارد.

۲- از جهت تکلیف اثباتی:اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده
ضروری نبوده و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد اما جعل ادعا محسوب و باید با دلیل اثبات گردد.
۳- از جهت  ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: مطابق با ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه گردد اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می‌کند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات نماید.
۴- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد مقرره قانونی: در صورتی که نسبت به یک سند ادعای انکار و تردید گردد، اصل سند باید در‌‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج می‌شود اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.

شرایط اعطای مهلت به خواهان و خوانده در ارائه اصول اسناد عادی و رسمی

۱- استمهال (درخواست اعطای مهلت) خواهان نسبت به ارائه سند عادی: در صورتی که خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر ننماید و پیرو ایراد خوانده تقاضای مهلت نماید ، استمهال وی قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا استمهال فقط برای خوانده پیش‌بینی شده است و خواهان نیز می‌تواند دوباره اقامه دعوی کند.
۲- استمهال و درخواست اعطای مهلت خوانده نسبت به ارائه سند عادی: اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده ۹۶ در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده تا تقاضای استمهال نماید. لذا دادگاه ضمن قبـول درخواست اعطای مهلت با تعیین وقت خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
۳- استمهال و درخواست اعطای مهلت نسبت به اسناد رسمی: اما استمهال نسبت به اسناد رسمی با اسناد عادی فرق دارد. بر اساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حق استمهال برای ارائه سند رسمی : در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه در اینصورت مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او خواهد داد.

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض:

طبق رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که اصالت آن را تشخيص دهد معمولاً اقدام به صدور قرار صحت و اصالت نموده و طبق آن اقدام به صدور رای می‌نماید لیکن هرگاه حسب مورد سند را مجعول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند.
قاعدتا از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول نمود اما چنانچه تصمیم دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز برحسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.
تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی در دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نخواهدبود؛ لیکن هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه گردد که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند لحاظ نماید.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه می‌بایست نسبت به سند تعیین تکلیف نماید؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد: در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نموده و در صورتی که مجعول تشخیص دهد در خصوص اینکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین تکلیف خواهد کرد. اجرای حکم دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن رای در ماهیت و قطعیت رای است.

 

پاسخی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *