موارد اجباری ارسال اظهارنامه به شرح زیر است:
در این نوع اظهارنامه اشخاص موظفند قبل از طرح دعوی در مراجع قضایی ابتدا برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال نمایند.
۱) ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی: ” در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا درتعییین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.”
۲) ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:” در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند و یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را تعیین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد درخواست خود به وسیله اظهارنامه اقدام نماید.”
۳) ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶: هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره حاضر شود.
۴) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بند ۹: در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (درمواردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.
۵) ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیریت یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.
۶) ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی: چانچه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خورد از هزینه های مشترک امتناع کند، مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می کند.
۷) ماده ۱۲۹ قانو تجارت: طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند مشروط بر اینکه لااقل ۶ ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانیده باشند.
۸) ماده ۲۸۴ قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله ( اظهارنامه) به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
۹) ماده ۳۷۲ قانون تجارت: اگر فروش مال ممکن نشد و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرد و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد ، حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد، فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خوواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطار رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.
۱۰) ماده ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون تجارت: هر طلبکاری که مطابق ماده ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خورد را کاملا دریافت نکرده باشد می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند. اعتراض به وسیله اظهارنامه به ضمیمه اسناد مثبته که به دفتر محکمه بدایت داده می شود به عمل می آید.
۱۱)ماده ۲۴۶ و ۲۴۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، که در صورت ارتکاب جرائم ذکر شده در ماده ۲۴۶ توسط رئیس و اعضاء هیئت مدیره، اگر هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکالف قانونی برای سلب مسوولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند، عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسوولیت جزایی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه مزبور، مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.
۱۲) ماده ۲۹۷ و ۲۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری و رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۷ در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجهی نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسوولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت سلب مسوولیت جزایی و مدنی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی در جلسه هیئت مدیره مزبور مراتب را از طریق رسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام کند.
۱۳) ماده ۱۳ قانون بیمه: اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد ، عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.
۱۴) ماده ۴۲ قانون ثبت: هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراض داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید.
۱۵) ماده ۴۳ قانون ثبت: هر گاه انتقال دهنده معامله خود ر به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد، منقل الیه به وسیله اظهارنامه که توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به او اخطار خواهد کرد که انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند.
۱۶) در مورد املاک رهنی که به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
۱۷) ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت به اداره ثبت اسنا د یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلینم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
۱۸) ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.
موارد اجباری ارسال اظهارنامه به شرح زیر است:
در این نوع اظهارنامه اشخاص موظفند قبل از طرح دعوی در مراجع قضایی ابتدا برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال نمایند.
۱) ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی: ” در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا درتعییین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.”
۲) ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:” در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند و یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را تعیین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد درخواست خود به وسیله اظهارنامه اقدام نماید.”
۳) ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶: هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره حاضر شود.
۴) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بند ۹: در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (درمواردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه رسمی در بین نباشد ) ظرف ۱۰ روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.
۵) ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیریت یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.
۶) ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی: چانچه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خورد از هزینه های مشترک امتناع کند، مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می کند.
۷) ماده ۱۲۹ قانو تجارت: طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند مشروط بر اینکه لااقل ۶ ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانیده باشند.
۸) ماده ۲۸۴ قانون تجارت: دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض، عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله ( اظهارنامه) به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
۹) ماده ۳۷۲ قانون تجارت: اگر فروش مال ممکن نشد و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرد و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد ، حق العمل کار میتواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد، فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خوواهد آمد ولی در هر حال قبلا باید به او اخطار رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.
۱۰) ماده ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون تجارت: هر طلبکاری که مطابق ماده ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خورد را کاملا دریافت نکرده باشد می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند. اعتراض به وسیله اظهارنامه به ضمیمه اسناد مثبته که به دفتر محکمه بدایت داده می شود به عمل می آید.
۱۱)ماده ۲۴۶ و ۲۴۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، که در صورت ارتکاب جرائم ذکر شده در ماده ۲۴۶ توسط رئیس و اعضاء هیئت مدیره، اگر هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکالف قانونی برای سلب مسوولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند، عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسوولیت جزایی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه مزبور، مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام نماید.
۱۲) ماده ۲۹۷ و ۲۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری و رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۹۷ در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعلام کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجهی نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مسوولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت سلب مسوولیت جزایی و مدنی از عضو هیئت مدیره منوط به این است که عضو هیئت مدیره علاوه براعلام تکلیف قانونی در جلسه هیئت مدیره مزبور مراتب را از طریق رسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام کند.
۱۳) ماده ۱۳ قانون بیمه: اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد ، عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد.
۱۴) ماده ۴۲ قانون ثبت: هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراض داده شده است ، انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید.
۱۵) ماده ۴۳ قانون ثبت: هر گاه انتقال دهنده معامله خود ر به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد، منقل الیه به وسیله اظهارنامه که توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به او اخطار خواهد کرد که انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند.
۱۶) در مورد املاک رهنی که به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده ، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
۱۷) ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت به اداره ثبت اسنا د یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلینم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
۱۸) ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.